تازه‌ترین تلاش‌های نه چندان مداوم برای ایجاد یک دولت منسجم در لیبی با برگزاری یک کنفرانس در حومه ژنو زیر نظارت سازمان ملل و نگاه نگران قدرت‌های جهان در حال برگزاری است. 

هفتاد و چهار نماینده‌ای که از جناح‌های مختلف لیبی گردهم آورده شده‌اند، پیش از آغاز روند انتخاب یک نخست وزیر موقت و سه عضو شورای ریاست جمهوری، با نوای سرود ملی کشور کنار هم ایستادند. قرار است این مدیریت موقت، رهبری کشور را تا برگزاری انتخابات عمومی در روز ۲۴ دسامبر برعهده داشته باشد. 

. ناتو با حمایت از شورش های لیبی معمر قذافی دیکتاتور این کشور را پس از سال ها حکومت سرنگون کرد و این کشور را به دوره جدیدی از جنگ ها و بحران های دیگری از حمله فقدان امنیت و بی ثباتی سیاسی سوق داد. اکنون ده سال است لیبی در چنگال جنگ های داخلی بوده است. دو دولت دو دولت رقیب که هریک از طرف قدرت‌های خارجی حمایت می‌شوند در شرق و غرب کشور بر سر کنترل لیبی با یکدیگر درگیرند در حالی که گروه‌های افراط‌گرا و خشن پراکنده در کشور درصدد سوءاستفاده از هرج و مرج موجودند.  

استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل که این کنفرانس را تحت عنوان «انجمن تعامل سیاسی لیبی» برگزار کرده است از لیبیایی‌ها خواست تا بلندپروازی‌های شخصی‌شان را در راه منافع کشور کنار بگذارند. 

او خطاب به اعضای کنفرانس گفت: «این پروژه در مورد شراکت در قدرت یا تقسیم کیک نیست بلکه هدف آن برقراری یک دولت موقت متشکل از وطن‌پرستانی است که دور از دخالت‌های خارجی با تقبل و شراکت در مسؤولیت، اولویت دادن به امنیت، خوشبختی و رفاه مردم لیبی در مقابل منافع محدود موافقت کرده‌اند.» 

روز دوشنبه هیئت‌های نمایندگی در کنفرانس ماسک برصورت به دور میز مذاکره نشستند و ویدیوی نامزدهای مدیریت لیبی را تماشا کردند. حدود ۲۱ نفر برای سمت نخست وزیری و ۲۴ نفر برای ریاست شورا رقابت می‌کنند. انتظار می‌رود رای بر انتخاب اعضای دولت انتقالی تا اواخر هفته جاری صادر شود. تحلیل‌گران می‌گویند دیپلمات‌های غربی نامزدهای مورد نظر خود را برای سمت‌های نخست وزیر موقت در نظر دارند که محمد معین منصور الکیخیا، پژوهشگر سالمند و فاضل لامین، یک تکنوکرات درمیان آن‌ها هستند. 

اشاره نامزدهای این سمت‌ها به برنامه‌ها و اهداف آینده‌شان مبهم بود. 

یکی از نامزدها گفت: «لیبی بحران سختی را تجربه کرده که موجودیتش را به خطر انداخته است. 

من برای این سمت تقاضا داده‌ام زیرا اطمینان دارم که تعامل حیاتی است. من از اصول یک دولت خوب مطلع هستم.» 

نامزد دیگری گفت: «ما همزیستی را میان لیبیایی‌ها ترغیب می‌کنیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که دموکراسی برقرار گردد.» 

از قیام سال ۲۰۱۱ تاکنون تلاش‌های متعددی برای ترغیب لیبیایی‌ها به ایجاد یک دولت منسجم صورت گرفته است. مانع عمده برخورد بلندپروازی‌های دو نیروی (عمده) بوده که هریک تحت‌الحمایه قدرت‌های خارجی هستند.  

در غرب کشور، دولت وفاق ملی از جانب سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است که شامل باقیمانده گروه‌های مسلح اسلامی است که علیه قذافی جنگیدند. این دولت از طرف ترکیه حمایت می‌شود. 

درشرق لیبی، مدیریت ژنرال حفتر مستقر است که فرمانده سابق ارتش لیبی است. او از طرف امارات متحده عربی، مصر و روسیه حمایت می‌شود. حفتر قصد دارد لیبی را تصرف کند و حکومت مطلقه خود را اعمال کند. 

بسیاری از ناظران تردید دارند که این دو گروه مسلح به آسانی رهبرانی غیرنظامی را بپذیرند که در ژنو انتخاب شده یا آن که تحت رهبری جدید، سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. 

نهاد موسوم به «کرایسیس گروپ» (گروه بحران) که کارش حل اختلافات و میانجیگری است، ماه گذشته در یادداشتی گفت: «روند پیچیده رای‌گیری می‌تواند به آسانی به اختلافات دیگر منجر شود. از آن گذشته، جناح‌های رقیب در لیبی در مورد آن که چه کسی رهبری کشور را در دست گیرد اختلاف نظر دارند و تنها به دادن رای شفاف (به انتخاب رهبری) تظاهر می‌کنند.» 

یک کارشناس امور لیبی، انجمن ژنو را تلاش برای دستیابی به یک «معامله داخلی نخبگان» توصیف کرد که از مشروعیت مردمی بی‌بهره است. «عمادالدین بادی»، مشاور «مرکز امنیت مدیریت ژنو» در توییتی نوشت: «ما را از نمایش و تبلیغات مسخره در مورد این که این روند فراگیر یا دموکراتیک است، معاف کنید.»